رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي”: إذا تكلمت عن "إسرائيل" فأنت إرهابي

2017-03-19 13:37:59

رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي”: إذا تكلمت عن "إسرائيل" فأنت إرهابي

نشر "ديفيد هيرست"، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” مقالا تحدث فيه عن توجهات الحكومة البريطانية والمؤسسات التعليمية خصوصا الجامعات من جميع الخطابات التي تقوم بانتقاد سلوك إسرائيل معلقا: ”من يفعل ذلك قد يعدّ بحسب تصنيف “مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا” شخصا “إرهابيا”. "هيرست" أبدى انتقاده الشديد للتصنيف الأخير الذي يجعل الإنسان إرهابيا بنظر الحكومة حيث قال: ”عبرت عن“ دعمي لفلسطين جهارا”، وأنا أعارض ليس فقط “المستوطنات الإسرائيلية في غزة”، بل وكافة الإنشاأت التي أقيمت ما بعد الخط الأخضر للرابع من يونيو (حزيران) 1967. ولكم انتقدت الحروب الغربية في الشرق الأوسط، وأنا “معارض لحملة امنع”، على اعتبار أنها لا تمنع نشأة الجهاديين المحليين”.

وأضاف ذات المتحدث:”أعتقد أن إسرائيل تدير شكلا من أشكال الأبارتيد (التمييز العنصري)، ليس فقط في الضفة الغربية، فالدولة اليهودية بكل وضوح وكما هو ثابت بالدليل عبارة عن منظومة ديمقراطية لمواطنيها اليهود دون سواهم”، مواصلا: ”قد تعتبر مثل هذه الآراء متطرفة، رغم أن “مجتمعات الأمان داخل الجامعات” تتكرم علينا بالاعتراف بأنها غير قانونية. وقد يحسن بهم أن يضيفوا هذه النقطة أيضا، فقد أخفقت كل جهود الحكومة للخروج بتعريف لما يسمى “التطرف غير العنيف”، وهو أمر محصن قانونيا”.
وتابع ذات المتحدث :” بعد قليل سوف يكون مر عامان منذ أن أعلنت الحكومة للمرة الأولى عن مشروع قانون لمكافحة التطرف. كان ذلك في شهر مايو من عام 2015. بعد مرور ستة شهور على ذلك، نشرت الحكومة استراتيجيتها بهذا الشأن. ومنذ ذلك الحين، ورد ذكر مشروع القانون المشار إليه في خطابين من خطابات العرش، ومع ذلك لم ير النور بعد”، مواصلا :” الآن، بادرت النائب في البرلمان البريطاني هارييت هارمان، التي تشغل منصب رئيس اللجنة المشتركة حول حقوق الإنسان، بالكتابة إلى وزيرة الداخلية أمبر راد تسألها ما الذي يجري. فثمة أسباب قوية تبرر تحفظ الحكومة بشأن التشريع الخاص بقضية تعتبرها حجر الزاوية”.
وواصل هيرست إبداء عدم فهمه لمسألة هذا التصنيف، حيث قال :” لم تجد اللجنة التي تترأسها السيدة هارمان ما يصلح لأن يكون دليلا داعما لفرضية الحكومة بوجود رافعة بين التيار الديني المحافظ والتيار الجهادي الممارس للعنف. ولقد جاء في تقرير اللجنة الاستفسار التالي: أذا كان التطرف ينكر “الاحترام المتبادل والتسامح مع المعتقدات والأديان المختلفة” فمن هو المتطرف حينما تشتمل ديانة ما على عناصر من كره النساء والرهاب من المثليين؟”، مستطردا في تساؤل :” هل ينبغي أن يطبق هذا التشريع الجديد على المسلمين فقط دون غيرهم؟ وفي هذه الحالة فإنه سيمارس التمييز وسينتهك حرية التعبير الديني، أم يتوجب أن ينطبق على جميع الديانات؟ وفي هذه الحالة سيطبق التشريع الجديد على الناس دون تمييز بين فرد وآخر. وحينها ستكون معابد اليهود ءمثلها مثل مساجد المسلمينء عرضة للنقد والمساءلة والمحاسبة”.

#شارك