دمشق أولاً وحلب ثانياً واللاذقية ثالثاً في الإيرادات الضريبية

2018-01-11 20:55:28

قال مدير عام هيئة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين إن حصيلة الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، مؤكداً أن الإنفاق العام يتم وفق أولويات يأتي في مقدمتها متطلبات الدفاع عن البلاد وقطاعي الصحة والتعليم ومخصصات الدعم الاجتماعي،

منوهاً بالميزات والمحفّزات الكثيرة التي قُدِّمت للمكلفين لاستقطابهم وحثّهم على السداد خلال سنوات الأزمة، ولاسيما منها إعفائهم من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم نتيجة السداد، وطي تكاليف الدخل المقطوع للمناطق المتضررة من الإرهاب.‏

وعن الروافد الرئيسية لخزينة الدولة قال الحسين إن الحصيلة الضريبية والرسوم الجمركية هي أبرز إيرادات الخزينة، ولكن عودة المنشآت الاقتصادية للقطاع العام إلى العمل ساهم في دعم وتمكين الإيرادات من خلال تحقيقها فوائد اقتصادية، إضافة إلى دور المنشآت النفطية والغازية التي عادت إلى الخدمة بفضل أبطال الجيش العربي السوري في تحقيق إيرادات إضافية إن كان بشكل مباشر أو من خلال التخفيف من فاتورة المستوردات، يضاف إلى ذلك عودة الحياة الاقتصادية إلى القطاع الخاص الإنتاجي وما ينجم عن ذلك من إيرادات بالليرة السورية أم بالقطع الاجنبي عبر عوائد التصدير.‏

وعن أولويات الإنفاق في ظل محدودية الإيرادات قال الحسين إن الإنفاق العام بُني على عدة أولويات وعلى رأسها احتياجات ومتطلبات الجيش العربي السوري والدفاع وأمن المواطنين والوطن والتي يتم تأمينها من الإيرادات العامة، يضاف إليها الإنفاق على قطاع الصحة ومن ثم قطاع التعليم وكذلك مخصصات الدعم الاجتماعي، ومن ثم تأتي المشاريع الاستثمارية التي تمت المباشرة بها وفقاً لتعليمات الحكومة، والتي يتم تخصيص الاعتمادات لها ضمن جدول أولويات خاص بها بحسب نسب التنفيذ التي وصل إليها كل مشروع.‏

وعما قُدِّمَ للمكلفين خلال سنوات الأزمة لاستقطابهم وحثّهم على السداد أكد الحسين أن ما قدمته الحكومة عبر هيئة الضرائب والرسوم ووزارة المالية كثير، ولكن يبرز مما قُدِّمَ إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم خلال سنوات الأزمة والسنوات السابقة عبر أكثر من مرسوم، يضاف إلى ذلك المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 والذي قضى بطي تكاليف الدخل المقطوع في المناطق المتضررة، وتنفيذاً لهذه المكرمة تم تشكيل لجان بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة وغرف التجارة على مستوى المحافظات والوحدات الإدارية في كل محافظة والتي حددت المناطق المتضررة ليصار إلى إعفائها وقد تم الطي والإعفاء حتى بدون تقديم طلب من المكلف، وتيسيراً لأعمال المكلفين ووقتهم، كما عملت الهيئة على أتمتة براءة الذمة الصادرة عن مديرية مالية دمشق عبر كوة واحدة خلال فترة لا تتجاوز الدقائق الخمس إن كان المكلف بريء الذمة، كما وُضِعت خطة لإنجاز ملفات التراكم الضريبي السابقة وباشرت فيها الهيئة ويمكن وصف حصيلتها بالجيدة، وفي نفس السياق أطلقت الهيئة دورة جديدة لتصنيف المكلفين تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 حيث تم تقسيم مكلفي الدخل المقطوع إلى أربع فئات أولها كبار مكلفي الدخل المقطوع وثانيها متوسطي التكليف وثالثها باقي المكلفين ورابعها المهن العلمية والتي يتم تصنيفها إلى جانب فئة الكبار كل سنتين اثنتين لرصد التطور الحاصل في أرباحها ودخلها، كما تم استصدار المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 والذي قضى بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي مع ربط هذا الرسم على المستوردات بالتعرفة الجمركية على المستوردات نفسها.‏

وحول مديريات المال التي خرجت من الخدمة والباقي منها وترفد الخزينة بالإيرادات أشار الحسين إلى أن مديرية المالية الوحيدة التي لم تخرج عن الخدمة هي وأي من مديريات مالها ودوائرها الفرعية هي مديرية مالية طرطوس، وبقية مديريات المالية كافة في المحافظات الأخرى خرج قسم منها عن الخدمة وأولها دمشق التي خرجت فيها عن الخدمة مناطق مثل مخيمي اليرموك والقابون وجوبر، وكذلك حال ريف دمشق في مديريات مال دوما والتل وداريا والزبداني والغوطة والتي باتت بأكملها خارج الخدمة، أيضاً مديرية مالية حمص والتي بقيت لسنتين تعمل في غرفتين لا غير ضمن مديرية السياحة نظراً لشراسة الهجمة الإرهابية -يومذاك- على حمص، وإلى الآن فإن مديريات مالية الرقة وإدلب خارج الخدمة وكذلك قسم كبير من دير الزور خارج الخدمة، أما فعلياً فمديرية ماليتها كاملة خارج الخدمة، أما حسب الترتيب ووفقاً لقيم الإيرادات الضريبية التي تصب في الخزينة العامة للدولة عبر مديريات المالية فيمكن القول إن دمشق تأتي في المرتبة الأولى ومن ثم حلب وثالثاً اللاذقية وبعدها طرطوس وخامساً حماة تليها حمص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دمشق تشكل العصب الحيوي للإيرادات الضريبية نظراً لوجود قسم كبار المكلفين فيها والذي يتابع مكلفي دمشق وريفها معاً والذين يشكلون الجزء الأهم من الإيرادات الضريبية.

مازن جلال خيربيك

#شارك