المواطن والشفافية المطلوبة

2019-05-16 10:09:33

الدستور السابق والحالي لبلدنا، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون الإعلام يؤكد على العمل والتعامل بشفافية من قبل جهاتنا العامة وغير العامة.. لكن رغم ذلك وغيره لم تتعامل الحكومة ومؤسساتها بشفافية مقبولة مع المواطن السوري خلال السنوات الماضية سواء بشكل مباشر عبر اللقاءات والحواراتـ أم بشكل غير مباشر عبر وسائل الإعلام الوطنية من صحف وإذاعات وتلفزيونات ومواقع الكترونية!
فاللقاءات والحوارات مع المواطنين في مواقع عملهم، أو في أماكن سكناهم، أو في المراكز الثقافية كانت شبه معدومة تحت حجج مختلفة لا مبرر لها، بعضها يتعلق بالإمكانيات الضعيفة ومن ثم عدم القدرة على تلبية الطلبات التي يمكن أن تقدم للمسؤولين.. متجاهلين أن أغلبية مطالب الناس في مثل هذه اللقاءات تتمحور حول مظالم تعرضوا لها في هذه الجهة أو تلك ويريدون إنصافهم ممن ظلمهم، وحول أزمات يعيشونها ويريدون معرفة أسبابها الموضوعية والذاتية وآفاق حلها، وحول سوء الإدارة وحالات الخلل والفساد هنا وهناك والإجراءات المتخذة للمعالجة..الخ
أما التواصل مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام فكان هو الآخر في حدوده الدنيا ولا تحكمه الشفافية اللازمة بسبب عدم تقديم المعلومات المطلوبة لممثلي هذه الوسائل رغم ما ينص عليه قانون الإعلام في هذا المجال، ورغم التصريحات والوعود الحكومية التي صدرت بعد بعض جلسات لمجلس الوزراء.. وسبق وكتبنا وكتب العديد من الزملاء عن تعاميم أصدرها رئيس مجلس الوزراء الأسبق -وما زالت لتاريخه- خلافاً لقانون الإعلام حيث طلب بموجبها من الجهات العامة عدم تقديم أي معلومة للإعلام إلا بعد موافقة الوزير شخصياً!.
إن الشفافية نقيض الفساد وبالتالي أي جهة لا تحب التعامل بشفافية مع المواطن والإعلام يعني أنها تحب الفساد وتريد ممارسته بأشكال مختلفة.

هيثم يحيى محمد

#شارك